ده اعلان موجود على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري , الاعلان ده بيقول ايه !
بيقول ان البنك المركزي المصري هيبدء في تفعيل اجراءات السوق المفتوح في السوق المصري خلال الفترة اللي جاية و هنا بقي محتاجين نعرف شوية تعريفات .
تعريف اجراءات السوق المفتوح : تعرف عمليات السوق المفتوحة بانها قيام البنك المركزي بعملية بيع وشراء الاوراق المالية.
ليه الحكومة بتستخدمها : احداث توازن في سوق الصرف الاجنبي وضبط معدلات التضخم "لللتحكم في عرض النقودmoney supply" , عن طريق بيع وشراء اوراق مالية( سندات واذون خزانة) بغرض تغيير حالة السوق سواء بالتنشيط او خفض معدلات التضخم
الية عمل عمليات السوق المفتوحة (Mechanism): يقوم البنك المركزي بعرض اوراق مالية حكومية لبيعها للمصارف في حالة الحاجة الي سحب نقود لتقليل عرض النقود فيما يعرف بالسياسة الانكماشية(Deflationary policy). ويحدث العكس في حالة الحوجة الي ضخ نقود حيث يقوم البنك المركزي بشراء الاوراق المالية من المصارف والمؤسسات المالية ويعرف هذا بالسياسة التوسعية(Expansionist policy).
بمعني ان الحكومة عندما يكون لديها تضخم تقوم بسحب السيولة من السوق وتصدر سندات حكومية وتقوم ببيعها للبنوك مما يؤدي الي تخفيض حجم السيولة وبالتالي تخفيض معدلات التضخم
لكن عندما ترغب الحكومة في تنشيط السوق تقوم باعادة شراء السندات التي سبقت وقامت ببيعها للبنوك بعد فترة زمنية محددة وهذه العملية تسمي( الريبوز) اي اتفاقية اعادة الشراء مشيرا الي ان هذة العملية وكانها قرض مؤقت من البنك المركزي
العوامل المؤثرة : دين العام للحكومة ( اللي هو اصلا مرتفع في مصر)
تخفيض الاحتياطي الالزامي للبنوك ( اللي بيأثر علي حجم المسحوبات من البنوك و تغطية الالتزامات قصيرة الاجل )
سعر الفائدة ( تخفيض سعر الفائدة بالنسبة للبنوك في عمليات الاقتراض و التوسع في منح الائتمان)
امتي تكون ناجحة ! العائد علي الاوراق المالية يجب ان يكون مرتفعا ومختلفا عن معدلات العائد الموجود في السوق سواء قصيرة الاجل من خلال اذون خزانة او طويلة الاجل علي شكل سندات حتي تكون جاذبه للعملاء لاستثمار فيها .
العادي في اي دولة في العالم لما بتواجه مشكلة اقتصادية و يترتب عليها اجراء الحكومة من اجراءات لمواجهة المشكلة دي , بيطلع حد ممثل عن الحكومة و يوضح الصورة للشعب علشان الناس تبقي عارفة احنا داخلين علي ايه و نحمي نفسنا ازاي و اهو كمان من منطلق شفافية الدولة مع الشعب كنوع من الحكم الموضوعي علي كفاءة ادارة الحكومة للدولة , الكلام اللي مكتوب فوق ده ملخصه ان الدولة في اتجاهها لفرض اجراءات تقشفية في ادارتها للدولة الفترة اللي جاية خصوصا بعد التلميحات بتقليل الدعم سواء علي التعليم او الطاقة او الصحة ( إلا الامن طبعا ) و التلويح بالعمالة الزائدة في الدولة.
بيقول ان البنك المركزي المصري هيبدء في تفعيل اجراءات السوق المفتوح في السوق المصري خلال الفترة اللي جاية و هنا بقي محتاجين نعرف شوية تعريفات .
تعريف اجراءات السوق المفتوح : تعرف عمليات السوق المفتوحة بانها قيام البنك المركزي بعملية بيع وشراء الاوراق المالية.
ليه الحكومة بتستخدمها : احداث توازن في سوق الصرف الاجنبي وضبط معدلات التضخم "لللتحكم في عرض النقودmoney supply" , عن طريق بيع وشراء اوراق مالية( سندات واذون خزانة) بغرض تغيير حالة السوق سواء بالتنشيط او خفض معدلات التضخم
الية عمل عمليات السوق المفتوحة (Mechanism): يقوم البنك المركزي بعرض اوراق مالية حكومية لبيعها للمصارف في حالة الحاجة الي سحب نقود لتقليل عرض النقود فيما يعرف بالسياسة الانكماشية(Deflationary policy). ويحدث العكس في حالة الحوجة الي ضخ نقود حيث يقوم البنك المركزي بشراء الاوراق المالية من المصارف والمؤسسات المالية ويعرف هذا بالسياسة التوسعية(Expansionist policy).
بمعني ان الحكومة عندما يكون لديها تضخم تقوم بسحب السيولة من السوق وتصدر سندات حكومية وتقوم ببيعها للبنوك مما يؤدي الي تخفيض حجم السيولة وبالتالي تخفيض معدلات التضخم
لكن عندما ترغب الحكومة في تنشيط السوق تقوم باعادة شراء السندات التي سبقت وقامت ببيعها للبنوك بعد فترة زمنية محددة وهذه العملية تسمي( الريبوز) اي اتفاقية اعادة الشراء مشيرا الي ان هذة العملية وكانها قرض مؤقت من البنك المركزي
العوامل المؤثرة : دين العام للحكومة ( اللي هو اصلا مرتفع في مصر)
تخفيض الاحتياطي الالزامي للبنوك ( اللي بيأثر علي حجم المسحوبات من البنوك و تغطية الالتزامات قصيرة الاجل )
سعر الفائدة ( تخفيض سعر الفائدة بالنسبة للبنوك في عمليات الاقتراض و التوسع في منح الائتمان)
امتي تكون ناجحة ! العائد علي الاوراق المالية يجب ان يكون مرتفعا ومختلفا عن معدلات العائد الموجود في السوق سواء قصيرة الاجل من خلال اذون خزانة او طويلة الاجل علي شكل سندات حتي تكون جاذبه للعملاء لاستثمار فيها .
العادي في اي دولة في العالم لما بتواجه مشكلة اقتصادية و يترتب عليها اجراء الحكومة من اجراءات لمواجهة المشكلة دي , بيطلع حد ممثل عن الحكومة و يوضح الصورة للشعب علشان الناس تبقي عارفة احنا داخلين علي ايه و نحمي نفسنا ازاي و اهو كمان من منطلق شفافية الدولة مع الشعب كنوع من الحكم الموضوعي علي كفاءة ادارة الحكومة للدولة , الكلام اللي مكتوب فوق ده ملخصه ان الدولة في اتجاهها لفرض اجراءات تقشفية في ادارتها للدولة الفترة اللي جاية خصوصا بعد التلميحات بتقليل الدعم سواء علي التعليم او الطاقة او الصحة ( إلا الامن طبعا ) و التلويح بالعمالة الزائدة في الدولة.
No comments:
Post a Comment